السبت، 5 مارس، 2011

المجتمع المدني الجزائري الوجه الاخر للمارسة الحزبية


 بقلم: د/ بوحنية قوي*
bouhania 2000 @yahoo.com
يقدم الباحثون في دراسات التنمية والعلوم السياسية مقارباتهم الحديثة  بشكل يربط بين بناء المؤسسات ودرجة الاستقرار السياسي و مسألة الإسهام المجتمعي والشراكة الاجتماعية
( social Partnership) في بناء النخب وتكوين الإطارات وإرساء ثقافة سياسية وديمقراطية (1)
هذه الورقة تحاول مقاربة حالة مؤسسات المجتمع المدني "الجمعيات تحديدا في الجزائر وطبيعة العلاقة المتوجسة والحذرة بين الجمعيات والأحزاب والوزارة الوصية
أولاا- المجتمع المدني الجزائري : الوجه البائس للمارسة الحزبية في الجزائر .
          تشير الدراسات الانتخابية و الحزبية إلى الأدوار الجوهرية التي يمارسها المجتمع المدني كثقل مضاد يعكس إرهاص الشعب ، ويتلمس خطاب السلطة نقدا و تشريحا .

1-     للمجتمع المدني عناصر أساسية يمكن إيجازها فيما يلي :(2)

أ‌)       – إن المجتمع المدني رابطة طوعية يدخلها الأفراد باختيارهم .

ب‌)   – يتكون المجتمع المدني من مجموعة من التنظيمات و الروابط في عدة مجالات.

ج‌)    – إنه مجتمع الاختلاف و التنوع و الالتزام بإدارة الاختلاف داخل قطاعاته  بالوسائل السلمية المتحضرة.

 د)  – إن للمجتمع المدني امتدادات خارج حدوده ، تتمثل في توسيع مؤسساته و انتقال فعالياتها إلى مجتمعات أخرى و تتبلور هذه العناصر بصورة جلية بالتجربة المقياس .     

لقد أصبح هذا المفهوم من أكثر الموضوعات حيوية و إثارة للجدل و النقاش ، حيث  أجريت بعض الدراسات حول مقارنة المجتمع المـدني في دول مختلفـة ومن بينهـا دراسة أجريت على 31 دولة ديمقراطية معتمدة على معايير معينة للمقارنة بين المجتمع المدني فيها وهي:(2)

·        بنية المؤسسات المعاصرة و مدي انفتاحها لتأثير المواطنين .

·        مفاهيم الثقافة و الحضارة التي تحدد خصائص المجتمع و مواطنيه .

·        الظروف التاريخية و تأثيراتها على مؤسسات المجتمع المدني .

·        الظروف الاقتصادية و دورها في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني .

إن غياب أو ضعف أو محدودية مؤسسات المجتمع المدني يضعف إمكانات تبلور نمط حديث من التنظيم السياسي التعددي ، وبالتالي نظام ديمقراطي يشجع على المشاركة الفاعلة ، و قد  ثبت وجود علاقة وثيقة بين مستوى تطور النظام الحزبي و إمكانية قيام حكومات على أساس انتخابات حرة تنافسية ، لأن المشكلة ليست في إجراء الانتخابات و إنما في تكوين التنظيمات القادرة على الإشراف على عملية الانتخابات (3) .
يظهر التتبع التاريخي لواقع علاقات النظام السياسي بالحركات الجمعوية أن المجموعة المحورية الحاكمة الجديدة للنظام هدفت في تعاملها مع هذا الملف إلى تحقيق هدفين أساسيين (4):
1ـ امتصاص تذمر المواطنين من ضنك الحياة .
2ـ تقوية قبضتها حتى تتمكن من خلق تجانس في هرم السلطة كما كان سابقا عبر وضع إستراتيجية تمكنها من التخلص من هيمنة الحزب الواحد و الجماعات الضاغطة التي تستخدمه.
عرفت الساحة السياسية الجزائرية مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من القرن العشرين لتأخذ تطبيقاته منحنيات وخصائص اللحظة التاريخية التي ظهر فيها بشكل تشعباتها السوسيولوجية والفكرية ، ولم يكن غريبا أن تتلقف بعض القوى الاجتماعية والسياسية أكثر من غيرها هذا المفهوم وتتبنى أطره التنظيمية الجديدة وخطابه الفكري ، خصوصا بعد دستور 23 فيفري 1989 ( أول دستور جزائري بعد التعددية السياسية ) ويشير الفصل الرابع المتعلق بالحريات والحقوق في مادته 33على الحق في الدفاع الفردي أوعن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان ، وعلى أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص المادة 41التي تنص على أن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن كما يدرج الدستور مادة خاصة للتميز بين الجمعية والحزب وتحديدا المادة 42 المتصلة بالحق في إنشاء أحزاب حيث تنص على أن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون (5)
غير أن نشاط الجمعيات في الجزائر تأثر بالوضع الأمني الذي عاشته الجزائر خلال سنوات الجمر ، مما جعل أداءها لصيقا بالأداء الحزبي ، بحيث ظهر نشاطها كرجع صدى للأداء الحزبي الجزائري الهزيل إذ رغم العدد الضخم الذي يتناسل سنويا لتعداد الجمعيات إلا أن أداءها ظل مشوبا بعلاقة حذرة ، أما علاقة هذه الجمعيات والأحزاب فهي علاقة "تداخل وتجاذب للمصالح والأدوار  "
     وعن طبيعة العلاقات المصلحية "من ينتج من؟ " في توصيف العلاقة بين النخبة السياسية و حركات المجنمع المدني ، فإن وزارة الداخلية في الجزائر تحضر لحل 06 آلاف جمعية (6) .
2-    إذ طالب مديرو المراكز و المعاهد الجامعية عبر كامل التراب الوطني من مجموع التنظيمات النقابية و الطلابية ، و كذا مختلف الجمعيات ذات الطابع الثقافي و الرياضي ، التي تنشط على مستوى المؤسسات الجامعية المذكورة ، تقديم ملفات كاملة عن حصيلة نشاطاتها في أجال زمنية محددة ، وإلا تقع تحت طائلة الحل في حالة تخلفها عن ذلك .

     استندت مراسلات مديري الجامعات إلى تعليمات وزارة الداخلية التي باشرت  عملية واسعة لتطهير النسيج الجمعوي الوطني من تلك الجمعيات التي اتهمها نور الدين زرهوني ، أكثر من مرة ، بأنها "لا تفعل شيئا و لا تسعى  سوى للانتفاع و تحقيق مكاسب شخصية على حساب التمويل العمومي لنشاطها" وتواجه الجمعيات التي تتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة  منها إلى عقوبات إدارية تصل إلى الحل النهائي ، بعد إحالة ملفها على العدالة ، و يصل عدد الجمعيات المعتمدة لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، 81 ألف جمعية بين وطنية و محلية
     و جاء في إحدى هذه التعليمات التي أرسلتها إدارة جامعة الجزائر تحت رقم 13/ 08 ، موجهة إلى ممثلي التنظيمات النقابية والطلابية و الجمعيات الثقافية و الرياضية النشطة في مختلف المعاهد و الكليات و الأقسام ، أنهم مدعوون قبل نهاية شهر مارس من العام 2009 لتقديم ملف يضم أربعة وثائق ذكرتها التعليمة ، وهي قرار الاعتماد ، قائمة المنخرطين ، أسماء الفروع و المجالس والمصادق عليه من طرف الإدارة ، و في نفس الاتجاه تحرك مسؤولو المؤسسات الثقافية و الشبابية و الاجتماعية ، التي توجد بها مقرات لجمعيات معتمدة بدعوتها لتقديم ملفات مماثلة ، و أكد ذلك أن الأمر يتعلق بما يشبه  عملية تطهير كبرى غير مسبوقة ، و أوكلت وزارة الداخلية إلى مديري التنظيم و الشؤون العامة عبر مختلف الولايات مهمة متابعة هذا الملف ، بحيث قام هؤلاء فعلا ، حتى الآن بإحالة ملفات نحو 6 آلاف جمعية على العدالة من شتى المجالات ، و معها طلبات رسمية بالحل لمخالفتها الشروط المنصوص عليها قانونا ، و على رأسها كما ورد في أغلب العرائض القانونية المرفوعة إلى القضاء ، عدم تجديد مكاتبها و تغيير مقراتها دون إشعار بذلك ، إضافة إلى عدم تقديم حساباتها المالية مؤشر عليها من محافظ حسابات و لا الحصيلة السنوية لنشاطاتها  .

ثانيا: الأحزاب والجمعيات في الجزائر أية علاقة ؟؟

تتسم العلاقات بين الأحزاب والجمعيات بعلاقة الدمج والاستيعاب والتبني ويظهر ذلك في ما يلي :
- أدمجت هذه الجمعيات التي جاوزت 80 ألف جمعية في أحيان كثيرة في السياق العام للخطاب السياسي غير المؤسس الذي يتبنى أطروحات السلطة ولا يقدم خطابا مبنيا على البرامج ، وهو ما أدى إلى استيعاب كثير منها من طرف الأحزاب وجعلها أبواقا للتسويق السياسي والتعبئة السياسية وفي مناسبات عديدة .
3- إستراتيجية التبني وهو تلك السياسة القائمة على تبني الجمعيات كلية من طرف الأحزاب الفاعلة سياسيا .
- إن هذه الجمعيات والمنظمات الجماهيرية والتي كانت تشكل المدارس الأولى لتكوين الإطارات وتخريج الكوادر لم تعد تلعب ذات الدور في المرحلة الأخيرة كونها أصبحت مجرد أدوات تستخدم في الاستحقاقات السياسية .
- إن التساؤل القلق والمحرج للسلطة السياسية في الجزائر ، هل نحن أمام مجتمع مدني ؟
 أم مجتمع سلطة ؟
 لهذا الصدد يرى أحد المسؤولين النقابين في الجزائر : أن السلطة خلقت مجتمعا مدنيا بمؤسسات وهيئات وأحزاب ونقابات موازية للمجتمع المدني الحقيقي ، وهذا المجتمع أضحى غير قادر على تنفيذ ما تسعى إليه السلطة ، وهو ما أبرز نقابات موازية مثل – هيئة ما بين النقابات – التي فتح رئيسها النار على رئيس النقابة الوطنية للعمال الجزائريين ، واعتبر أن هذه الهيئة الجديدة تسعى لإصدار ميثاق أخلاقي تمضي عليه جميع النقابات المنضوية تحت لوائها حتى لا تخرج هذه النقابات مستقبلا عما يتم تبنيه من سياسات أو احتجاجات مهددا بالعمل على رحيل السلطة    (لكونها حسب رأيه تقوم على القمع ) (7)
تشير إحدى الدراسات المغاربية المقارنة نوعية الصعوبات ونقاط الضعف التي تتعرض لها الجمعيات المغاربية بما فيها الجزائرية وفق المحاور التالية (8):
- العلاقات بين الجهات الرسمية والجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي  .
- الجمعيات غير معترف بها فعليا كمحور وشريك من قبل المؤسسات والجهات الرسمية .
- استفادة الجمعيات من المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر الكافي .
- لا توجد قنوات وإجراءات معروفة بهدف الحصول على مقرات دائمة للجمعيات .
- الجمعيات لا تملك حرية في استقبال الهبات والمساعدات من الخارج .
- لازالت الجمعيات تخضع لكثير من إجراءات الجمركة والعديد من الضرائب عند حصولها على مساعدات أو هبات من الخارج.
إن حراك الجمعيات هو رجع صدى للحراك الحزبي  ، وبما أن الحراك الحزبي التحالفي الحالي منمط ومندمج ويعبر عن صيغة إقصائية لوجود أية طبقة سياسية فإن الحراك الجمعياتي لن يحقق مساهمة حقيقية في بناء مشروع المجتمع إذا بقي رهان الجمعيات على الأحزاب والعكس بالعكس " (9)
ثمة ملمح آخر من ملامح الاختلال والفساد في اداء الأحزاب السياسية والجمعيات وهو ذلك التداخل الذي يمكن التعبير بثنائية – الجمعيات السياسية الحزبية – و-الأحزاب الجمعوية – وهو تلك العلاقة الزبائنية القائمة على المصلحة بين – من يدفع ماليا- و- ومن ينتفع سياسيا – ومن – يحترف إعلاميا ـ
تعد – الزبانية السياسية – احد الظواهر السلبية التي تبرز كمعطى انثروبولوجي و سياسي عالمي يتجلى في المواصفات التالية: (10)
- تبادل الخبرات .
- العلاقات الأسرية .
- تبادل رمزي بدافع إيديولوجي .
- الحياة السياسية المحلية .
4- إن الزبائنية (clientship- clientelism) شكل من أشكال الفساد السياسي والاجتماعي الذي ينخر جسم  الديمقراطيات الصاعدة ، وهي تبرز كنمط علائقي يظهر في مؤسسات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية حيث تم " استلزام المجتمع من طرف الدولة وهو الأخطر في مسار الشرعية " (11)  .
ما يلاحظ بهذا الصدد أن كثيرا من أرباب النقابات ،وجماعات رؤوس الأموال ورؤساء الجمعيات تحولوا إلى جسور موسمية انتقالية لتحقيق الثراء والثروة والسلطة  (12) ، وهو ما أدى إلى تنامي ظاهرة الفساد ، إن تفشي هذه الظاهرة من خلال الزبونات المتعددة ووغيرها من العوامل ليجمع بينها سوى عقد تقليدي يقوم على المصالح المتبادلة وضعف الوازع الأخلاقي (13).  
في الواجهة المقابلة يمكن الحديث عن وجود نقاط مضيئة في التجربة الجمعوية الجزائرية تظهر في ما يلي : (14)
- الدور البارز الذي يحتله الشباب والمرأة داخل الجمعيات.
- الدور الخاص الذي تحتله الفئات المؤهلة والنخب العلمية في قيادات جمعيات المجتمع المدني
- استمرارية قيم العمل التطوعي بين أعضاء الجمعيات والمنتسبين إليها ولكن تبدو عملية تطوير العلاقة بين الجمعيات والبرلمان – المشكلة على قاعدة التنافس الحزبي – مسألة أكثر من مهمة ، وهي يمكن تبني بعض المقترحات المهمة كما يلي :

يعد البرلمان بمثابة النواة السياسية البنائية للحراك الحزبي للجمعيات ، غير أنه وفي غياب النص القانوني الذي يتيح لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات والنقابات والرابطات من المشاركة البرلمانية في عملها التشريعي لم يمنع من بروز ممارسات حاولت أن تلتف حول القانون وتقوم بإيجاد تفسيرات له سمحت في بعض الحالات من مشاركة الجمعيات في عمل اللجان البرلمانية المتخصصة التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي ، إن هذه الممارسة سمحت بالاستماع إلى رؤساء الجمعيات الوطنية في الغالب باعتبارهم – خبراء - ليظهر على الركح السياسي نوع – من الاختزال السياسي – يتم بموجبه حصر الجمعية في رئيسها وتحويل هذا الأخير إلى خبير لتتمكن اللجنة المتخصصة من الاستماع له ، إن هذا الموقع السياسي – غير الرسمي – جعل الجمعيات تتنافس من خلال رؤسائها مع خبراء مهنيين – أساتذة جامعة – باحثين – متخصصين – يمكن أن يكون بعضهم من مسئولي المؤسسات الإدارية والاقتصادية الرسمية ذات العلاقة بالملف القانوني المطروح للنقاش ، وهو ما يحول منظمة المجتمع المدني – في الجزائر – إلى أداة للتنافس – ألريعي – مع خبرة المؤسسات الرسمية (15).   
أمام المجتمع المدني الجزائري مجال خصب لتحويل البرلمان إلى ساحة دينامكية لبناء البرامج وتعزيز النظام ألتشاركي الحزبي
 5- يمكن لهذه الجمعيات أن تتحول إلى مكتب داخلي للجماعات المحلية لإثارة النقاش في القضايا ذات الأهمية المستقبلية والإستراتيجية للأمة مثل :
- الأسس المذهبية والسياسية لمجلس الأمة .
- الجوانب التنظيمية لعمل البرلمان .
- انخراط الجزائر في المنظمات الدولية الإقليمية .
- تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد .
- تأطير وتكوين الناخبين والمنتخبين .
- إدارة شؤون الدولة والمجتمع  - دور الوساطة . 
*أستاذ محاضر في العلوم السياسية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة قاصدي مرباح – ورقلـة – الجزائر
الهوامش :

[1]- من الدراسات الهامة في هذا المجال والمعنية بالفضاء المغاربي
- عياض بن عاشور المجتمع المدني ، دولة القانون والديمقراطية في المغرب العربي في : عبد الله حمودي ( محدد) ، وعي المجتمع بذاته : عن المجتمع المدني في المغرب العربي ، دار توبقال ، 1998 .
Belin,E,ciril Society emergent ,State and Social in Tunisia, PHD Princeton ,1991.
Jhon,p,Entelis and Phillip ,c, Naylor , eds ,state and society in Algeria,westurew press, boulder ,Colorado ,USA,1992.
2) ـ نصر محمد عارف الإتجاهات المعاصرة في السياسة المقارنة : التحول من الدولة إلى المجتمع ، ومن الثقافة إلى السوق ، المركز العلمي للدراسات السياسية ، الأردن ، 2006، ص 40 .
3) ـ سيد أبو ضيف أحمد ، المشاركة السياسية في الفقه السياسي المعاصر ، مجلة عالم الفكر الكويت ، العدد 3 ، المجلد 30 ، يناير ، مارس 2002 .
4) ـ  جلالي عبد الرزاق ، بلعادي ابراهيم ، الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة و الاستقطاب الحزبي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 314 ، أفريل 2005 ، ص 137 .
5 )- يمكن للإسترادة أكثر حول موضوع الجمعيات الإطلاع على دراسة عبد الناصر جابي ، العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر ، الواقع والآفاق ، نوفمبر 2006 .
6) ـ طالع جريدة الخبر ا، عدد 5493 ، الثلاثاء 02 ديسمبر 2008 ، ص 02 .
7) ـ للإطلاع أكثر ، يطالع حوار رشيد مغلاوي ، لجريدة الخبر الأسبوعي ، العدد 507 ، (من 15 إلى 21 نوفمبر 2008) ص 04.
8) ـ عبد الناصر جابي ، العلاقات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر واقع و آفاق ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 15 ، فيفري 2007 ، مجلس الأمة ـ الجزائر ، ص 152 .
9) ـ يعيب الكثير من متتبعي الحراك المدني للجمعيات التي تعتبر نفسها جماهرية ذلك الانخراط الكبير في الحملة الانتخابية لصالح المترشح للرئاسيات (عبد العزيز بو تفليقة ) و ذلك في آخر انتخابات رئاسية 2009 ، و المنظمات الجماهرية المعنية  هنا هي : الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،  المنظمة الوطنية للمجاهدين ، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ، المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ، الكشافة الإسلامية ، المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب .
10) ـ فضيل دليو ، الزبائنية السياسية و الاجتماعية  في عصر الديمقراطية ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 17 شتاء 2008، ص 171 ، 174 .
11) ـ حافظ عبد الرحيم ، الزبونية السياسية في المجتمع المغربي ، قراءة اجتماعية سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  2006 ، ص 425 ، 
(12 ـ لاحظ بهذا الصدد حجم برقيات التهنئة من رؤساء جمعيات و شخصيات ، غداة إعلان النتائج  في الانتخابات الرئاسية في 2009 ، و في الصفحة الأولى ، و هي إحدى سوابق الصحف الجزائرية في فتح الإشهار على الصفحة الأولى ، و ذلك قبل ترسيم النتائج ، و الملاحظ أن الكثير من هذه الشخصيات التي قد دبجت رسائل الشكر و التهنئة غابت تماما عن الحدث على الأقل إجتماعيا بعد فترة جد وجيزة !! .
13) ـ فضيل دليو ، المرجع السابق ، ص 184  .
14) ـ عبد الناصر جابي ، المرجع السابق ، ص 152
15) ـ عبد الناصر جابي ، المرجع السابق ، ص 157 .

مصدر الدراسة : مجلة المغرب الموحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق