الخميس، 2 فبراير 2012

قائمة الأساتذة المتدخلين في مؤتمر التطوير البرلماني بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة أيام 15-16 فيفري 2012

قائمة الأساتذة المتدخلين في مؤتمر  التطوير البرلماني بكلية الحقوق و العلوم السياسية
   جامعة قاصدي مرباح ورقلة  أيام 15-16 فيفري 2012
   

د/بوحنية قوي
Dr. Bouhnia GOUI 


الديمقراطية التشاركية كبراديغم لتطوير البرلمان
La démocratie participative  comme  un paradigme dans l’évolution parlementaire 


       جامعة ورقلة
Université de Ouargla
عميد كلية الحقوق  و العلوم السياسية
Doyen de la Faculté de Droit et Sciences Politiques 


********************************* 

   أ/عبد الله بالحبيب
Abdellah Belhabib
إشكالية تراجع الظاهرة الحزبية و أثرها في التطوير البرلماني
L’échec du phénomène partisan et son impact sur l’évolution parlementaire     جامعة ورقلة
نائب عميد كلية الحقوق 
Université de Ouargla
********************************
د/غوثي مكامشة
Dr.Ghaouti Mekamcha
مكانة البرلمان في الدستور الجزائري
LE PARLEMENT DANS LA CONSTITUTION ALGÉRIENNE    وزير سابق
أستاذ بجامعة البليدة
Université de Blida 

*********************************


أ.د/السعيد لمقدم
Dr. Said Mekadem
التجربة الثنائية البرلمانية في أقطار اتحاد المغرب العربي بالاستئناس بالتجربة المقارنة
L’expérience du bicaméralisme dans les pays de l’Union du Maghreb Arabe : Etude comparative    أمين عام اتحاد مجلس الشورى المغاربي
Secrétaire général du Conseil du Choura Maghrébin
********************************


أ.د/بوزيد لزهاري
P.Bouzid Lezhari
مجلس الأمة و الاستجابة لمقتضيات العولمة و اقتصاد السوق و تحديات التنمية
Le Conseil de la Nation face aux défis de l’économie de marché et de la mondialisation       عضو مجلس الأمة
Membre du Conseil de la Nation
********************************


أد/عمار بوضياف
P. Amar Boudiaf 

دور الاستشارة في تطوير الأداء البرلماني
Le rôle du consulting dans l’évolution de la pratique parlementaire    جامعة تبسه
Université de Tébessa
رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق
Président du Conseil scientifique
********************************* 
د/جمال العيفة
Dr. Laifa Djamel
وسائل الإعلام والاتصال ومراقبة الأداء البرلماني: أي دور للاتصال السياسي؟
Les moyens d’information et de communication et le contrôle de l’efficacité du parlement : Quel rôle pour la communication politique
    جامعة عنابه
Université de Annaba

*********************************
د/الاخضري نصر الدين
Dr. Nacer eddine lkhdari
العمل البرلماني بين طبيعة التداخل مع عمل جهاز تنفيذي و عقلية تدخل هذا الأخير
L’action parlementaire entre la nature de l’interférence avec l’activité de l’appareil exécutif  et la logique de l’intervention de ces derniers    جامعة ورقلة
Université de Ouargla
رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق
Président du Conseil scientifique

********************************
أ.د/صالح زياني
P. Saleh Ziani
نحو تفعيل غرف التفكير لتحسين أداء المؤسسة التشريعية المغاربية و التنمية البرلمانية .
Vers un renforcement des cercles de pensées pour une amélioration de l’organe législatif maghrébin    جامعة باتنة
Universitéé de Batna
مدير مخبر الأمن
Directeur du laboratoire sur la Sécurité

********************************
أ/محمد منير حساني:
Med Mounir Hassani
توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين تأمين للوظيفة التشريعية
 L’élargissement du droit de saisine du conseil constitutionnel aux membres du parlement comme moyen de consolidation de l’activité législative  
  جامعة ورقلة
Université de Ouargla  

********************************* 
أ.د/قاسم العيد عبد القادر
أ/غزالي بلعيد
P. Kasem Laid
     Belaid Ghezali
الإطار القانوني لآلية الرقابة المتمثلة في مناقشة بيان السياسة العامة الذي تعرضه الحكومة على البرلمان طبقا لدستوري الجزائر 1996 والمغرب 2011.
Le cadre juridique du mode de contrôle de la déclaration de politique générale du gouvernement par le parlement selon les constitutions algérienne 1996 et marocaine 2011  
  جامعة سيدي بلعباس
Université de Sidi Belabes

********************************* 
أ/بوطيب بن ناصر
Boutayeb Ben Nacer
علاقة المجتمع المدني بالبرلمان بين النصوص القانونية و الممارسة الفعلية(حالة البرلمان الجزائري)
La relation de la société civile avec le parlement entre textes juridiques et aspects pratiques :  Cas du parlement algérien    جامعة ورقلة
Université de Ouargla  

*********************************
د/أحمد بنيني
Dr. Ahmed Bnini
النظام الانتخابي و أثره على الأداء البرلماني في الجزائر
Le système électoral et son impact sur l’efficacité du parlement  algérien    جامعة  باتنة 
Université de Batna
رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق
Président du Conseil scientifique

*********************************
د/بومدين طاشمة
Dr. Tachma Boumediene
ترشيد أداء البرلمان كمدخل مؤسسي لعملية التنمية السياسية في الجزائر
La rationalisation de l’activité parlementaire dans le développement politique en Algérie comme introduction institutionnelle 
    جامعة تلمسان
Université de Tlemcen

********************************
أ/بابا عربي مسلم
Mouslem Babaarbi
آفاق تعزيز مكانة السلطة التشريعية في سياق مشاريع الإصلاح السياسي والمؤسساتي في الجزائر"
Les perspectives d’évolution de la place du pouvoir législatif dans le contexte des réformes politiques et institutionnelles en Algérie    جامعة ورقلة
Université de Ouargla

*******************************
د/نصر الدين بن طيفور
Dr. Bentifour Nacer Eddine
أي دور للبرلمان عند استعمال سلطات الطوارئ والاستثناء
Quel rôle pour le parlement dans l’application des pouvoirs d’urgence et d’exception    جامعة تلمسان
Université de Tlemcen

********************************* 
أ/محمد عمران بوليفة
Med Omran Boulifa
الدور المعدّل للغرف البرلمانية الثانية في الوظيفة التشريعية - مجلس الأمة نموذجا – lma La refonte des deuxièmes chambres parlementaires
dans l’activité législative : Cas du Conseil de la Nation
    جامعة ورقلة
Université de Ouargla

*********************************
د/بن محمد محمد
Dr. Mohamed Ben Mohamed
اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام البرلماني الجزائري- دراسة تحليلية ومستقبلية -
Les Commissions paritaires dans le système parlementaire  algérien : Etude analytique et prospective
    جامعة ورقلة
Université de Ouargla

********************************

د/مصطفى بلعور
Dr. Mostapha Belaouer
التعديلات الدستورية في الجزائر ومعضلة التطوير البرلماني
Les réformes constitutionnelles en Algérie et la problématique de l’évolution parlementaire
    جامعة ورقلة
Université de Ouargla

*********************************

أ/لعبادي اسماعيل
Ismiel Labadi
آليات الإعلام البرلماني في الجزائر
Les mécanismes de l’information parlementaire en Algérie   
جامعة ورقلة
Université de Ouargla
*********************************
أ/عصام بن الشيخ
Issam Benchikh
أ/سويقات لمين 
Swigat lamine
دعم القدرة البرلمانية على المساءلة والمحاسبة عبر آلية  "إدماج النوع الاجتماعي"
ـ رهان"جندرة الميزانيات"- حالة المغرب والجزائر ـ
L’évolution parlementaire par l’utilisation de  l’approche du genre 
    جامعة ورقلة
Université de Ouargla

*********************

د/ناجي شنوف
Dr. Nadji chenouf
مدى صلاحية الحصانة البرلمانية في تطوير الوظيفة التشريعية
والأداء الرقابي
Les prérogatives de l’immunité parlementaire dans le développement de l’activité législative    جامعة البليدة
Université de Blida
عميد كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية
Doyen de la Faculté des lettres, des Langues et des Sciences sociales et humaines 

*********************************

د/عليان بوزيان
Dr. Aliane Bouziane
آليات استرداد البرلمان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير البرلماني في الدول المغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
 Les mécanismes de récupération de la souveraineté du parlement comme moyen de perfectionnement parlementaire dans les pays maghrébins : Etude comparative entre l’Algérie et le Maroc    جامعة تيارت
Université de Tiaret
*********************************
أ/مهداوي عبد القادر
Mahdawi Abdelkader
دور الجماعات و القوى  الضاغطة  في توجيه العمل البرلماني
Le rôle des groupes et forces de pression dans l’orientation de l’activité parlementaire    جامعة ورقلة
Université de Ouargla
*********************************
د/عبد القادر عبد العالي
Dr. Abdelali Abdelkader
النظام الحزبي وأثره على الأداء البرلماني: دراسة في التجارب العربية
Le système partisan et son impact sur l’activité parlementaire : Etude des expériences arabes    جامعة سعيدة
Université de Saïda
*********************************
د/بن داود ابراهيم
Dr. Brahim Ben Daoud
أولوية تطوير الأداء البرلماني في مجال الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
La priorité de l’évolution de l’activité parlementaire dans le cadre du contrôle des conventions internationales
    جامعة الجلفة
Université de Djelfa
*********************************
د/غربي محمد
Dr. Gharbi Mohamed
دور مجلس الأمة في دعم الممارسة الديمقراطية في الجزائر
على ضوء تجارب دول المغرب العربي 
Le rôle du conseil de la nation dans le renforcement de la pratique démocratique en Algérie inspirée de l’expérience des pays maghrébins    جامعة الشلف
Université de chlef
*********************************
د/نور الدين حاروش
Dr. Norreddine Harouche
تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني… البرلمان المدني؟؟
L’évolution de la relation entre le parlement et la société civile : Le parlement civile 
   جامعة الجزائر 3
Université Alger 3
*********************************
د/مجدوب عبد المؤمن
Dr. Medjdoub Abdelmomen
المقاصد الاقتصادية من التطوير البرلماني – ادراج متغير التنمية الاقتصادية و المجتمعية في عمل البرلمان
Les objectifs économiques de l’évolution parlementaire : la variante de développement économique et sociétal 
*********************************
أ.د/ناجي عبد النور
Dr. Nadji Abdenour
نحو تفعيل العلاقة بين البرلمان و منظمات المجتمع المدني كمدخل للإصلاح
Vers une consolidation de la relation entre le parlement et les organisations de la société civile : introduction aux réformes     
Université de Annaba
*********************************
أ.د/عمر فرحاتي
Dr. Omar Farhati
مـوقع السلطة التشريعيـة  فـي النظـام السـياسي الجزائـري
 La place du pouvoir législatif dans le système politique algérien    جامعة بسكرة
Université de Biskra
رئيس المجلس  العلمي جامعة بسكرة
*********************************
سلمي أ/ليمام
أ/سمير  بارة
Salma Limam
Samir Bara
تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف:
نحو مؤسسة سياسية للبرلمان الجزائري
Consolidation du rôle parlementaire dans la concrétisation de la bonne gouvernance : vers une institutionnalisation politique du parlement algérien     جامعة ورقلة
Université de Ouargla
*********************************
أ.د/الأمين شريط
P. Amin chriyet
مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلــس الدستوري
La place du parlement algérien dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel 
          جامعة الأمير عبد القادر
قسنطينة
Université de l’Emir Abdelkader
*********************************
د/نور الدين دخان
Dr. Norredine Dokhan
البناء البرلماني والتماسك الديمقراطي:
 من اجل تصميم فاعلية برلمانية، أنموذج الجزائر
La construction parlementaire et la cohérence démocratique ; pour un projet parlementaire ; Cas de l’Algérie      جامعة المسيلة
Université de M’sila
*********************************
د/الهـادي بن عمــار غيـلوفــي
Dr. El Hadi Ghiloufi
انتخابات المجلس التأسيسي: التونسي بين وعود الأحزاب وانتظارات الشعب  
L’élection de l’Assemblée constituante  Tunisienne entre les promesses des partis et les attentes populaires 
   باحث في التاريخ
Historien
*********************************
د/عبد السلام الفطناسي
Dr. Abdessalam Al Fatnassi
الظاهرة الحزبية في تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
Phénomène partisan en Tunisie après les élections du Conseil  National Constitutionnel 
    جامعة سوسة
Université de Sousse
*********************************
أ.د/اعلية علاني
P. Alaya Allani
  المجلس التأسيسي بتونس بعد ثورة 2011 والجدل حول الصلاحيات
Conseil National constitutionnel  en Tunisie après la Révolution 2011 et le débat sur les réformes   
  جامعة منوبة
Université de Manouba
*********************************
أ/مراد مهني:
Mhenni Mourad
تونس
الثقافة السياسية وتطوّر المؤسسة البرلمانيّة:  قراءة سوسيوتارخية في التجربة التونسية
La culture politique et le processus  de l’institution parlementaire : Lecture sociohistorique de l’expérience tunisienne 
   أستاذ جامعي
Enseignant universitaire



*********************************





د/ مختار عبد الرزاق
Dr. Mokhtar abderrazak
قراءة في الإطار الناظم لعملية التشريع في تونس
Lecture dans le cadre organisationnel  de la  législation  en Tunisie     جامعة سوسة
Université de Sousse
*********************************
د/مروان الدماسي
Dr. Marwan   El Dimassi
الحكامة الحزبية داخل  الهيئات الانتخابية
La gouvernance partisane au sein des institutions électorales
    جامعة سوسة
Université de Sousse
*********************************
د/أحمد مفيد
Dr. Ahmed MOUFID
الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد
Le rôle du contrôle parlementaire sur le fonctionnement gouvernemental  dans la nouvelle constitution marocaine   
   جامعة فاس
Université de Fès
*********************************
أ.د/إدريس لكريني
P. Driss Lagrini
تجديد النخب الحزبية وأثره على العمل البرلماني
Le renouvellement des élites partisanes et son impact sur l’activité parlementaire    جامعة مراكش
Université de Marrakech
*********************************
د/سعيد خمري
Dr. SAID KHOUMRI
مكانة البرلمان في النظام السياسي والدستوري المغربي: مطالب الأحزاب وأجوبة الوثيقة الدستورية(أحزاب العدالة والتنمية، و الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي نموذجا)
La place  du parlement dans le système politique et constitutionnel marocain : revendications des partis politiques  et réponses constitutionnelles, les partis : Egalité et développement, Indépendance, union socialiste comme models     جامعة القاضي عياض
Université El Kadi Iyade
*********************************
د/حسن زواوي:
Dr. Hassan Zouaoui
المغرب
البناء الدستوري للبرلمان المغربي في ظل الإصلاحات الأخيرة
Ce que les réformes constitutionnelles font au Parlement marocain
    Université Paris I- Sorbonne 
*********************************
د/مساعد عبد القادر
Dr. Moussaid Abdelkader
المغرب
الوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي: قراءات في الاختصاصات ونظرات في المقاربات
La fonction législative du parlement marocain selon la constitution 2011 : Lectures des  attributions et réflexions sur les approches 
   جامعة عبد المالك السعدي
Université Abdelmalek saadi
*********************************
أ.د/حاتمي محمد
Dr. Hatmi Mohamed
المغرب
تكريس هيمنة المؤسسة الملكية  و أوهام  التغيير
Le renforcement de l’hégémonie  de l’institution royale et les illusions du changement    جامعة سيدي محمد بن عبد الله -فاس-
Université Sidi Med ben Abdallah
*********************************
أ.د/ميلاد مفتاح الحراثي
P. Milad Muftah EL Harathi
ليبيا
أفاق التطوير البرلماني في الدول المغاربيه : رؤية أستشرافيه  للتحول الديمقراطي ومأسسة الوظيفة التشريعية  في ليبيا2011-2012
The Possibility of Parliament Development in the Maghreb States:
A Futuristic Vision of the Democratic Transformation and Institutionalization of  the Legislation Framework in Libya     جامعة بنغازي
Université de Benghazi
*********************************
أ.د/عبدالفتاح ماضي 
P. Abdel-Fattah_Madhy
دور البرلمانات في عملية التحول الديمقراطي والمأسسة السياسية
Le rôle des parlements dans la transition démocratique et l’institutionnalisation politique
    جامعة  الإسكندرية
Université d’Alexandrie


*********************************





أ/محمد فال ولد سيدي ميلة
Med Fal Ould Mila
آفاق التطوير البرلماني في الدول المغاربية" موريتانيا نموذجا
Les perspectives d’évolution parlementaire dans les pays maghrébins : Cas de la Mauritanie    مدير المركز الموريتاني الدولي للدراسات والإعلام
Directeur du centre international des études et de l’information mauritanien
*********************************
د/محمد سالم ولد الصوفي:
Dr. Mohamed Salem Essoufi
موريتانيا
مـن أجـل  إطــار عـام يدعـم  التعـاون بين البـرلمـان  ومنظمـات المجتمع الأهلــي في موريتانيا
Les perspectives de coopération entre le parlement et les organisations de la société civile en Mauritanie    إعلامي و باحث سياسي
Journaliste
*********************************
محمد إسحاق الكنتي
Med Ishak El Kounti
موريتانيا
ثمن الديمقراطية
Le prix de la démocratie
*********************************
محمد الأمين ولد حلس
Med Lamine Ould Haless
التطوير البرلماني من أجل ترسيخ الديمقراطية في موريتاني
L’évolution parlementaire et son impact sur la consolidation de la démocratie en Mauritanie     جامعة نواقشوط
Université de Nouakchott
*********************************
د/عبد الله تركماني
Dr.Tourkmani Abdellah
سوري مقيم في تونس
syrien installé en Tunisie
دور المجلس التأسيسي التونسي في عملية التنمية السياسية
Le rôle du conseil constitutionnel tunisien dans le développement politique   
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
Écrivain et chercheur syrien installé en Tunisie
*********************************
مرسلة بواسطة في هناك 3 تعليقات:

قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة يستضيف الدكتور عبد الجبار عراش

في إطار تظاهرة ندوة الشهر العلمية التي ينظمها
 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح
استضاف قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
الدكتور عبد الجبار عراش،
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، يلقي محاضرة حول”الربيع العربي، وانعكاساته على العالم العربي، مع دراسة حالة التحولات في المملكة المغربية بعد تشريعيات نوفمبر 2011"
    وقدم الدكتور عراش الأفكار التالية في محاضرته القيمة:
    إمكانية الانتقال من التحول السياسي إلى الدمقرطة في المغرب بعد تحولات الربيع العربي
     القواعد الجديدة للعملية الانتخابية واللعبة السياسية في العالم العربي بعد ثورات الربيع اللعربي
    أوجه الانتقال الديمقراطي في المفرب، من ذلك الانتقال القيمي بعد الربيع العربي، لاتصال التحول بمسلسل طويل من النضال السياسي في سبيل تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي، وإقرار سيادة القانون واستقلاليته، وتحقيق الحريات الفردية والجماعية،
    موقع المغرب من هذه الموجات والتحولات الإقليمية وسقوط عدد من زعماء الدول العربية نتيجة الثورات الشعبية
    حركة 20 فبراير ودورها في تسريع عملية الإصلاح ومراجعة الدستور
    تنقية المشهد الحزبي وانهاء حالة العزوف الانتخابي للشباب والنساء
    الأداء الحكومي بعد تولية حزب العدالة والتنمية وتعيين عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة، وكذلك مواقف الأحزاب من التفعيل الحقيقي والتأويل الديمقراطي للدستور
    ويمكن قراءة مقال الدكتور عبد الجبار عراش الذي يصب في نفس السياق، على الرابط الإلكتروني
عبد الجبار عراش: الانتخابات التشريعية الأخيرة وإمكانية الانتقال من التحول السياسي إلى الدمقرطة
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=140633&date_ar=2012-1-2
 
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الدكتور يستضيف محمد هناد

في إطار تظاهرة ندوة الشهر العلمية التي ينظمها
 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح
استضاف قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
الدكتور محمد هناد
الباحث الجزائري بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، جامعة الجزائر


وتضمنت محاضرته المحاور التالية:
    الربيع العربي وأسبابه ونتائجه، ضبط الإصطلاحية، واستبدال كلمة الربيع بـ: "الحراك العربي"،
      المصير الذي آلت إليه تجارب الانفتاح التي شهدتها بلدان عربية منذ الثمانينيات. الانفتاح السياسي أدي إلي اعتماد آليات النظام الديمقراطي الصورية من أجل القضاء علي الديمقراطية ذاتها
    النظام السياسي في الجزائر وكيفية تعاطيه مع الاحتجاجات الاجتماعية
    الإصلاحات الأخيرة في الجزائر
    مصير الديمقراطية بعد الربيع العربي، ومصير الإسلاميين بعد الربيع العربي
    ويمكن تقريب الصورة أكثر حول هذه المحاضرة، بالإطلاع على مقال الدكتور محمد هناد على موقع الأهرام ديجيتال على الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=639920&eid=7780

    و كما ورد في المقال:
    رؤية الدكتور هناد حول "الربيع العربي":
    "كيف يجب أن نصف ما وقع ويقع في عدد من البلدان العربية: هل هي "ثورات" فعلا؟ ومن دون الدخول في متاهة المناظرة، تكفي الإشارة إلي أن كلمة "ثورة" تبدو غير صالحة لوصف ما تشهده المنطقة من حراك سياسي، بل لعل الأصح هو كلمة "انتفاضة"، ذلك أن كلمة "الثورة" لا يصح استعمالها إلا بعد مرور مدة من الزمن، تكون طويلة نسبيا، يتبين لنا بعدها حصول تغييرات جوهرية أكيدة في طبيعة الممارسة السياسية في البلاد. أما كلمة "الانتفاضة" ذ التي تبدو أدق وصفا لراهن الحال ذ فإنها تشير إلي تمرد علي وضع قائم بهدف قلبه، لكن من دون وضوح الغايات علي أساس برنامج مفصَّل منذ البداية (ماعدا بعض ما يمكن استنتاجه من خلال الشعارات) ومن دون قيادة معترف بها لتوجيه التغيير، ذلك أن تطلعات المنتفضين تظل غامضة مادام من الصعب أن نتصور هؤلاء علي ملة واحدة، لاسيما في مجتمع مثل المجتمعات العربية الحافلة بالصراعات، الظاهر منها والمكبوت؛ مجتمعات لم تترك لها فرصة الممارسة الاجتماعية والسياسية، وإيجاد آليات للتحاور وتعلم سبل فض النزاعات. ثم إن مفهوم كلمة "الانتفاضة" يسمح بترك الباب مفتوحا علي جميع الاحتمالات؛ وتلك هي سمة المرحلة الحالية أصلا، حيث توصف بكون النظام القديم فيها لم يلفظ أنفاسه بعد، والنظام الجديد لم يولد بعد؟".
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة يستضيف السفيران : محمد يحيى الشريف و المحمد سعودي


في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي
نظّم قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة،
ندوة هامة قدمها:
سعادة السفير محمد يحي شريف
الدبلوماسي الجزائري الذي اشتغل لمدة ثلاثة عقود بالمجال الدبلوماسي،
ويشغل منصب مستشار بديوان وزارة الخارجية بالجزائر، دائرة آسيا،
شغل منصبا دبلوماسيا هاما بالسفارة الجزائرية بطوكيو،
والسفارة الجزائرية في الهند، وممثلا للجزائر في منظمة التعاون الإسلامي
واستضاف القسم أيضا، في نفس الندوة،
سعادة السفير الجزائري محمد سعودي،
الدبلوماسي الجزائري الذي اشتغل لمدة ثلاثة عقود بالمجال الدبلوماسي،
وشغل منصب سفير الجزائر في كندا وسوريا ومالي
والمسؤول في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية
 
       
     تناولت محاضرة الضيفين المسائل التالية:
    الدور الجزائري في منظمة التعاون الإسلامي، الدور الجزائري في المنطقة الآسياوية، تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي، تحويلها إلى منظمة التعاون الإسلامي سنة 2011 بعد إندلاع "الربيع العربي"، التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمة والدول الإسلامية، أسباب تغييب إرادة منظمة المؤتمر الإسلامي على مرّ العقود الماضية، أسباب تدهور أوضاع المسلمين عبر العالم، القلاقل التي تزيد من تدهور أوضاع المسلمين في المنطقة الآسياوية، وفي أفريقيا، الجاليات الإسلامية في الدول الغربية، إنشاء محكمة عدل إسلامية لحل النزاعات بين الدول الإسلامية داخل البيت الإسلامي، …..
     وهذه بعض الأفكار التي تقدم بها السيد السفير:
    منظمة المؤتمر الإسلامي "بيت المسلمين" الذي تأسس بعد حادثة حرق مسجد الأقصى سنة 1969ولم يكن المسلمون آنذاك يعانون من التهمة العالمية بالتطرف، لكنهم لم يشاهدوا تنديدا عالميا على حادثة حرق المسجد الأقصى، هي اليوم كيان إقليمي يدافع عن المسلمين ومصالحهم، وفكرة تطوير المنظمة على الرغم من الخلافات السياسية شديدة السرعة والتعقيد في العالم العربي والإسلامي.
    إنّ إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ثم تحويلها إلى منظمة التعاون الإسلامي في جوان 2011، هو صون وحماية عملية للمصالح المشتركة لدول العالم الإسلامي، والدفاع عن صورة الإسلام، والمسلمين في العالم، ومسعى أممي إسلامي لمنع تسييس الدين الإسلامي الحنيف.
سيطرة وتنافس القوميات داخل المنظمة، وخصوصا منافسة الدورين التركي والإيراني للقومية العربية في المؤتمر الإسلامي، حيث أنّ تغييب وجود 22 دولة عربية من بين 57 دولة إسلامية هو تغييب لثلث الكيان الأممي الإسلامي، وقد استغلت القوميات لإلغاء المعيار الديني الموحّد للأمة.
     الدور الجزائري في منظمة المؤتمر الإسلامي في إقناع الدولة الإيرانية في سحب اللغة الفارسية من منافسة اللغة العربية في الاعتماد كلغة رسمية في المنظمة، وقال العلامة الراحل عبد الرحمان شيبان بإقناع الإيرانيين بسحب ترشيح اللغة الإيرانية لأنّ اللغة العربية، هي لغة "دين وحضارة"، وليست لغة قومية،
    كما تناول السفير يحي الشريف، مسألة إلصاق تهمة معاداة السامية بكلّ مسؤول دولي يسعى للدفاع عن قضية المسلمين الرئيسية في فلسطين المحتلة، وقد حدث ذلك مع الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزارء الماليزي السابق، الذي ألصقت به هذه التهمة، وكذلك المفكر الإسلامي رجاء جارودي، وآخرون كثر من الساسة والمفكرين المسلمين في العالم.
    وأجاب سعادة السفير يحي الشريف على التساؤل الذي طرح من الجمهور المتابع للندوة، ويخص ضمّ الاتحادية الروسية عضوا ملاحظا في المنظمة، في الوقت الذي لا تستدعى فيه الهند التي كانت صديقا للعالم العربي في عهد الرئيس الراحل جواهر لال نيهرو، و بها 200 مليون مسلم، وقدّم السفير يحي الشريف تفصيلات هامة بخصوص أوضاع المسلمين في آسيا، خصوصا في العلاقات الباكستانية الهندية، ويخص بالذكر قضية كشمير وبنغلاديش….
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الملتقى الدولي حول: "التطوير البرلماني في الدول المغاربية"

ينظم مخبر "الديمقراطية التشاركية في الدول المغاربية،
في ظل الإصلاحات السياسية والإدراية"
بالتعاون مع جمعية "هانس صيدال الألمانية"
الملتقى الدولي حول: "التطوير البرلماني في الدول المغاربية"، 
والذي سينعقد يومي: 15 و 16 فبراير سنة 2012
بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة قاصدي مرباح ورقلة
لمعرفة تفاصيل المؤتمر وتواريخ المشاركة فيه، يرجى فتح الرابط
أو زيارة موقع جامعة قاصدي مرباح ورقلة على النت

 
     يعنى هذا المؤتمر الدولي الهام، بدراسة دور البناء البرلماني والتطويروالتقوية المؤسساتي للدول، في الدعم والترسيخ الديمقراطي، وخصوصا في التجارب الديمقراطية الناشئة التي تحتاج إلى تجذير تجربتها الديمقراطية ونشر ثقافة الديمقراطية في أوساط شعوبها، كما تعنى الدراسة بتحليل أسباب عجز الأداة التشريعية عن تطبيق مهامها المطلوبة، وفقا لما ورد في الدساتير والتشريعات، أو التشريعات التي اصطلح على دعوتها أو تسميتها: "بالتشريعات البرلمانية، أو ذات العلاقة بالبرلمان".
    ويهتم هذا المؤتمر الدولي الهام عموما بدراسة:
    - أسباب عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار البناء الديمقراطي.
    - أسباب نقص الثقافة التشريعية في أوساط البرلمانيين، ووقلة الخبة التشريعية والبرلمانية للأحزاب.
    - صعوبات تأطير عمل القوى السياسية في الهيئة التشريعية.
    - العجز عن تنظيم العلاقة بين الأحزاب، وأسباب ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب سواء من الموالاة أو المعارضة.
    ويهتم هذا الملتقى بتحليل التجارب البرلمانية المغاربية، ويسعى لتقديم دراسات وافية حول هذه التجارب الهامةن التي وصلت في بعض الحالات إلى تجارب إصلاح مؤسساتي قيّمة، وتنعقد إشكاليةا لمؤتمر حول التساؤل التالي:
    هل تدرك النظم السياسية المغاربية واقع وأوضاع الوظيفة التشريعية والرقابية؟، وما هي دوافع ومقتضيات الإصلاح والتطوير البرلماني؟، وهل تحضى خطط الإصلاح البرلماني في الدول المغاربية بالشرعية الكافية؟

لمعرفة تفاصيل المؤتمر وتواريخ المشاركة فيه، يرجى فتح الرابط
أو زيارة موقع جامعة قاصدي مرباح ورقلة على النت



مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الاثنين، 17 أكتوبر 2011

ثقافة الديمقراطية كمعبر للعدالة الانتقالية


د بوحنية قوي
الدراسة منشورة في مجلة الديمقراطية الصادرة عن مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية 

تبدو عملية استقراء الثورات‏,‏ ومقاربتها عملية تفكيكية صعبة‏,‏ فهي تتطلب أدوات منهجية‏,‏ ومنهجا ابستمولوجيا‏,‏ لا يتوقف عند قراءة الحاضر‏,‏ بل يمارس تجميع الأدوات الإحصائية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية لتشكيل رؤية‏vision))‏ علمية‏,‏ لأن الثورة لا تقاس عمليا باللحظة الراهنة وإلا أضحت عملية إجرائية تقيس نشاطا عاديا‏,‏ وإنما تتطلب مراسا منهجيا يتعامل مع الثورة ــ ومنها الثورات العربية الحديثة في تونس ومصر ــ بمنطلق بناء المؤسسات‏,‏ وإعادة صياغة الأيدولوجيا‏,‏ لأن قوة الثورة من قوة بناء المؤسسات‏,‏ و هذه القوة بدورها تتطلب ثقافة سياسية‏(politicalculture)‏ تنويرية وروح مواطنة عالية‏(highlevelcitizenship)‏ يتجاوز الجهويات الضيقة‏,‏ والمناطقيات المحدودة‏.‏
‏
'‏ إن عملية بناء المؤسسات تعني بلوغ الثورة إلي مستوي معين من التكوين النظامي سواء في ما يتعلق بمؤسساته الرسمية أو الطوعية‏,‏ إذ أن العملية السياسية لا تجري إلا من خلال منظمات وإجراءات سياسية وبقدر ما تصبح هذه المنظمات والإجراءات أنماطا من السلوك الدائم والمتواتر والمعترف به تصير مؤسسات سياسية وتلك هي فلسفة الثورة‏,‏ وقوتها‏,‏ وسير ديمومتها‏'.(1)‏

يرتبط فهم الثورات العربية الحديثة في تونس ومصر تحديدا بإدراك الأنساق التالية‏:‏

‏1‏ـ النسق البنائي‏:‏ الذي يهتم بعملية البناء‏(‏ بناء المنظمات والمؤسسات ــ بناء الأحزاب ــ و بناء المجتمع المدني‏),‏ وهي عملية ديناميكية تتطلب إعادة هندسة البناء السياسي والاجتماعي للسلطة وأدواتها‏.‏

‏2‏ ـ النسق الأيديولوجي والفكري‏:‏ فالثورة ترتبط بالديمقراطية والديمقراطية تزداد وتيرتها بترسيخ قيم المواطنة والتكامل بين الصفوة والمجتمع‏,‏ و إعادة تشكيل أسس التنمية السياسية لإقامة مبادئ الشرعية والمشروعية‏,‏وصولا إلي إرساء مبادئ الحكامة الجيدة‏.‏

‏3‏ـ النسق التفاعلي‏:‏ ليست الثورة عملية داخلية صرفة‏,‏ كما أنها ليست عملية ضغط خارجي‏,‏ إنما عملية يستقيم عودها عندما تتهيأ التربة الداخلية لاستنبات الديمقراطية‏,‏ كما أنها ديناميكية ومسار يتكيف مع المحيط الخارجي في ظل ثقافة كوكبية ترتبط بمفاهيم التشبيك‏(Networking)‏ ومقاربات الاعتماد المتبادل‏((Interdependency.‏ بهذا الصدد يلاحظ أن الفكر السياسي الأمريكي يؤكد في عمومياته التنظيرية أن الديمقراطيات أسرة واحدة ومنسجمة‏,‏ وإن أفضل وسيلة لتأمين السلم الدولي هي كسر الاستبداد ونشر الديمقراطية‏.‏ بيد أن تجربة الأنظمة الديمقراطية الجديدة في أمريكا اللاتينية والدول العربية أثبتت لواشنطن زيف العلاقة الائتلافية العضوية بين‏'‏ القطب الديمقراطي الأكبر‏',‏ والهوامش الديمقراطية الجنوبية الناشئة‏,‏ التي عادة ما تفضي فيها الإرادة الشعبية إلي صعود القوي الأيديولوجية والسياسية المناوئة لنفوذ وسياسات الولايات المتحدة‏.‏ فلا عبرة بتكرار تجربتي أوروبا الغربية واليابان في علاقتهما بحليفهما الأمريكي الذي تقاسمتا معه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية في سياقات تاريخية معروفة‏,‏ لقد طرح علي العقل السياسي الأمريكي أسئلة عصية‏,‏ يتعلق بعضها بمدي قابلية استنبات الديمقراطية في سياقات ثقافية غير ليبرالية‏,‏ ويتعلق البعض الآخر باتهام الإسلام بالانغلاق والاستبدادية مما يفضي إلي‏'‏ اغتيال‏'‏ كل أفق ديمقراطي بأدوات الديمقراطية‏(‏ أي الانتخابات التعددية الحرة‏).‏
ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تراهن في المناخ الثوري الجديد علي بروز تشكيلات إسلامية معتدلة وليبرالية علي غرار حزب‏'‏ العدالة والتنمية‏'‏ التركي قادرة علي الدخول في‏'‏ توافق الحد الأدني‏',(‏ الديمقراطية التعددية دون انهيار التوازنات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة‏).(2)‏

في فلسفة الثورة‏:‏

الثورة المصرية ــ كما هو الأمر بالنسبة للثورة التونسية ــ كانت حسب إبراهيم أبراش‏'‏ ثورة كل الشعب‏,‏ ثورة الشاب خريج الجامعة الذي لا يجد عملا‏,‏ وثورة الشاب الذي لا يجد شقة ليتزوج بها‏,‏ وثورة العامل الذي يتقاضي جنيهات لا تكفي لشراء الخبز فكيف باللحمة التي لا يتذوقها إلا بالأعياد‏,‏ ثورة الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة الذين يتقاضون راتبا بالكاد يكفيهم أجرة مواصلات وسكن‏,‏ ثورة كل مواطن أجبر أن يتحول لخادم للسياح العرب والأجانب الذين يدرون دخلا بملايين الدولارات سنويا تذهب لحساب شركات السياحة المملوكة لوزير السياحة ومافيات صناعة السياحة ولدعم أجهزة القمع الرسمية‏,‏ ثورة كل مواطن يقف بالطابور لساعات حتي يحصل علي خبز أو مواد تموين مدعومة‏,‏ ثورة كل مواطن تمتهن كرامته كل يوم علي يد رجال الأمن والشرطة والمخابرات‏,‏ثورة ملايين العائلات التي تعيش بعيدا عن عائلها الذي اضطر ليعيش في الغربة لسنوات حياة شقاء لا تخلو أحيانا من إذلال حتي يوفر لأفراد أسرته الحد الأدني من العيش الكريم‏,‏ ثورة التاجر الصغير وأصحاب المصانع والورش الصغيرة الذين سحقتهم مافيا شركات رجال الأعمال الكبار المحسوبين علي الحزب الحاكم والعائلة الحاكمة‏.‏ إنها ثورة كل مواطن أذله القهر وامتهان الكرامة‏.‏الثورة بهذا المعني فعل مركب ومعقد ونجاحها بكل أبعادها مرهون بإعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي بما يحقق مطالب كل فئات الشعب‏:‏العمال والفلاحون والمثقفون والطلاب والنساء الخ‏,‏أو علي الأقل يعطبهم أملا بان غدهم سيكون أفضل من يومهم‏'.(3)‏

لقد شهدت غالبية المجتمعات عبر التاريخ تحركات شعبية واسعة إلا أنها تفاوتت سواء في الحوامل الاجتماعية للثورة أو من حيث درجة العنف المصاحبة للثورة أو من حيث نتائجها وقدرتها علي تحقيق أهدافها‏,‏ كثير من التحركات الشعبية التي نعتها أصحابها بالثورة إما كانت محدودة الأهداف أو فشلت في تحقيق أهدافها وبعضها كان أقرب لحالات الفتنة والفوضي مما هي ثورة‏.‏ دون التقليل من أهمية أي تحرك أو انتفاضة شعبية ودون الغوص بالجدل حول توصيف الحركات السياسية في التاريخ الإسلامي فإن أهم الثورات الناجحة ما بعد الحروب الدينية التي شهدنها أوروبا هي‏:-‏

‏1‏ـ الثورة البريطانية‏1688‏ وقامت ضد حكم آل ستيورت

‏2‏ ـ الثورة الأمريكية‏1773‏ ــ‏1784,‏ وهي ثورة اجتماعية وتحررية في نفس الوقت‏.‏

‏3‏ ـ الثورة الفرنسية‏1789‏ ــ‏1799.‏

‏4‏ ـ الثورة الإيطالية‏1884.‏

‏5‏ ــ الثورة البلشفية‏1917‏ في روسيا ضد الحكم القيصري‏.‏

‏6‏ ــ الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونج‏1949‏ التي أطاحت بنظام شيانج كاي شيك‏.‏

‏7‏ ــ ثورة يوليو‏1952‏ في مصر‏,‏ مع أن جدلا ثار وما زال إن كانت ثورة أم انقلاب عسكري‏.‏

‏8‏ ــ الثورة الكوبية‏1959‏ التي قادها فيدل كاسترو ضد حكم الدكتاتور باتستا‏.‏

‏9‏ ــ الثورة الإيرانية الخمينية‏1979‏ التي أسقطت الشاه محمد رضا بهلوي

‏10‏ــ ثورات شعوب أوروبا الشرقية بدءا من عام‏1989‏ التي أطاحت بالأنظمة الشيوعية‏.‏

‏11‏ ــ الثورة البرتقالية في أوكرانيا‏.2004‏

‏12‏ ــ الثورة في قيرغزستان‏(2004)(4)2005‏ ــ‏2010.‏

وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الثورات‏:‏

النوع الأول من الثورات يمكن تسميته ثورات‏'‏ تأسيسية‏'FoundationalRevolutions‏ أو عظمي كونها لا تمحو بنية سياسية واجتماعية واقتصادية قديمة فحسب‏,‏ وإنما تضع الأساس لبنية جديدة لا يمكن محوها إلا بثورة أخري أكثر قوة وتأثيرا‏.‏ أما النوع الثاني فيطلق عليه مسمي‏'‏ ثورات تحويلية‏'TransformationalRevolutions‏ أي أنها ثورات مهمة تقوم بتحويل المجتمع ونقله من وضع إلي آخر‏,‏ ولكنها لا تتمتع بالديمومة والاستمرار لأسباب مختلفة بعضها أيديولوجي‏,‏ والبعض الآخر سياسي واستراتيجي‏.(5)‏
والثورة في عمقها وأبعادها ونواتجها يفترض أن تكون تأسيسية حتي تستطيع أهداف السياسات العامة لإعادة بناء الدولة والمجتمع‏.‏

هناك عدد من العناصر المشتركة بين الثورات العربية‏,‏ وتلك الثورات الديمقراطية أهمها‏:‏

‏1‏ ــ الطابع الشبابي لتلك الثورات‏,‏ فكلها بدأت كإنتفاضة شبابية سرعان ما انضم إليها الشعب للتحول إلي ثورة شاملة‏.‏ ويمكننا أن نقارن بين حركات مثل‏'‏ شباب‏6‏ إبريل‏'‏ و‏'‏ شباب من أجل العدالة والحرية‏'‏ و‏'‏حركة كفاية‏'.‏ في المقابل هناك حركات مشابهة مثل‏'‏ أوتيور‏'‏ في صربيا‏,‏ و‏'‏ كمارا‏'‏ في جورجيا‏,‏ و‏'‏ بورا‏'‏ في قيرغزستان‏.‏

‏2‏ ـ الطابع السلمي لتلك الثورات‏.‏

‏3‏ ـ التوسع في استخدام المنتجات التكنولوجية الحديثة‏,‏ الموبايلات في بدايات القرن‏,‏ وشبكة التواصل الإجتماعية‏(‏ الفيس بوك والتويتر‏)‏ في الحالتين المصرية والتونسية‏,‏ وأيضا في مولدافيا عام‏2009‏ م‏.‏

‏4‏ ـ السيولة التنظيمية وافتقاد الكيان السياسي المتماسك والقيادات ذات الكاريزما‏.‏ وبالتالي لم تتكمن تلك الحركات السياسية من تنظيم حزب كبير قوي يعبر عن أهداف الثورة‏,‏ وكان هذا سببا في ارتباك تلك الثورات‏,‏ وبالتالي تعثر التحول الديمقراطي‏.‏ ولعل من الجدير بالتأمل أن الثورة البرتقالية في أوكرانيا ضد الرئيس‏'‏ يانكوفيتش‏'‏ التي ألهمت الجميع‏,‏ قد انتهت بعودة نفس الرئيس‏'‏ يانكوفيتش‏'‏ إلي الحكم نتيجة انتخابات ديمقراطية حرة تمت عام‏2010‏ أي بعد ست سنوات من الثورة الشعبية ضده‏!.‏ أما حركة‏'‏ كمارا‏'‏ أو‏'‏ كفاية‏'‏ الجورجية‏,‏ فقد ذابت في تكتل شمولي أقامه الرئيس الجورجي‏'‏ سكاشفيللي‏',‏ لتعيد إنتاج نفس النظام الشمولي الذي ثارت ضده‏.‏

‏5‏ ـ عدم وجود قطيعة أيديولوجية مع النظام الذي ثارت ضده‏,‏ نتيجة أنها ثورات ديمقراطية بلا عقائد أيديولوجية مخالفة‏.‏ وهذا الأمر يختلف كلية عن الثورات التاريخية السابقة‏,‏ وهو يتطلب إعادة تشكيل رؤية أيديولوجية واضحة‏.‏

و قياسا علي التجارب الثورية المشابهة‏,‏ والإنتفاضات المناظرة يمكن إبراز السيناريوهات التالية‏:‏

‏1‏ ـ يمكن أن تؤدي الانتفاضات الثورية الديمقراطية إلي تغيرات سياسية أساسية‏,‏ ولكنها لن تؤدي إلي تغيرات اجتماعية أو اقتصادية كبيرة لغياب البعد الأيديولوجي‏.‏

‏2‏ ـ وجود تداخل بين النظامين ما قبل الثورة وما بعدها‏,‏ واستمرار عدد كبير من الشخصيات السياسية متصدرة الواجهة السياسية‏.‏ وفي أسوأ الحالات يمكن للثورة إعادة إنتاج النظام السابق بوجوه جديدة‏.‏

‏3‏ ـ إمكانية عودة النظام الذي تم إسقاطه‏_‏ ديموقراطيا‏-‏ مع بعض التعديلات الشكلية غالبا‏.‏

‏4‏ ـ لن يمكن للقوي الثورية الآن ولا في المستقبل تنظيم نفسها في كيان سياسي واحد‏,‏ فأهداف مثل هذه الثورات الديمقراطية هي مجرد إسقاط النظام دون امتلاك رؤية محددة لكيفة بناء نظام جديد‏,‏ وبالتالي فأهداف الثورة تتحقق بمجرد إسقاط النظام‏,‏ وسيترك واجب إقامة النظام الجديد للقوي القديمة التي يمكنها النجاة بنفسها من مقصلة الثورة‏.‏

‏5‏ ـ ترجح بعض السيناريوهات نتيجة غياب القيادة المسيطرة علي الحركة الثورية فستكون الفوضي بديلا قائما وبفرص عالية جدا‏,‏ وكنتيجة استمرار الحالة الثورية بلا نهاية‏.‏ الآن تظهر ثقافة التغيير عن طريق الحشد والتجييش بحيث يصبحان فنا قائما بذاته‏,‏ وتختفي وتشحب سلطة القانون والنظام‏,‏ خاصة في مجتمعات فقيرة حديثة العهد بالحرية‏,‏ تفتقد التقاليد الثقافية التي تجعل من النظام غريزة جماهيرية‏(‏ نلاحظ بهذا الصدد التجربة اليمنية والحالة الليبية‏).‏

‏6‏ ـ الثورات القديمة كانت تعرف متي تتوقف لتصبح نظاما نتيجة وجود القيادة الحاكمة‏,‏ أما الآن فسيكون التثاقل الذاتي وعودة السلطات القديمة وحدهما ما يمكن أن يوقفا الفوضي‏.(6)‏

ورغم ما سبق فإن الثورات العربية تحمل في طياتها شيئا جديدا تماما وغير مسبوق في الخبرة التاريخية العربية علي الأقل‏,‏ وبالنظر لجدتها ونتائجها فهي مرحلة جديدة في تاريخ هذه الأمة كذلك‏.‏ ولعل عناصر هذه الجدة تبرز علي ثلاث مستويات‏;‏ الأول‏:‏ طبيعتها السلمية‏,‏ بحيث خرجت الملايين في مصر وتونس خاصة‏,‏ دون عنف‏.‏ ولولا عنف الدولة ووسائل قمعها لما سقط الشهداء الذين سقطوا‏.‏ ويكاد الواقع نفسه ينطبق علي المسيرات التي خرجت في الأردن والبحرين واليمن والمغرب والعراق‏,‏ باستثناء ليبيا وسوريا‏.‏ والمستوي الثاني‏,‏ أنها خرجت في منطقة من العالم اعتقد البعض تحت تأثيرات معرفية استشراقية أنها عصية علي الفهم وجامدة عن كل تحول‏,‏ مما أنتج الاستهانة بشعوبها‏.‏ والأخير أنها تقدم مداخل جديدة للتيارات والحركات الإصلاحية والتغييرية للعمل بآليات سلمية ولكن فعالة‏,‏ سواء لمن اختار التغيير من داخل النظام أو لمن اختار التغيير من خارجه‏.(7)‏
و في الحقيقة فإنه قبل الثورة التونسية كان يشار إلي مصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا والسودان وإيران باعتبارها مظانا لثورات شعبية‏,‏ مع الفروق الشاسعة بين أنواع هذه الثورات وانعكاساتها‏.‏ ففي المغرب لا يرتبط التذمر الاجتماعي بحالة عدائية شعبية ظاهرة ضد النظام الملكي‏,‏ وفي سوريا يمكن لثورة تطيح بالنظام أن تفجر الصراعات الطائفية والعرقية لصالح إسرائيل وإيران‏,‏ أما الجزائر فإنها تفلح في امتصاص التذمر بإنفاقها الاجتماعي وبالسماح بحرية التعبير‏.‏ أما الملكيات العربية فإنها دول رفاهية لا تتألم فيها الشرائح الوسطي كثيرا‏,‏ وليس للمعذبين فيها حق المواطنة‏.‏ ومهما يكن من أمر فإن الثورات العربية القادمة ستندلع من الدول التي توجد بها طبقات واسعة مفقرة بفعل الأزمات الغذائية‏,‏ وبفعل سياسات انسحاب الدولة‏,‏ والتي تسود فيها الأوليجاركية بشكل زائد‏.‏
أما المسألة الثانية التي ينبغي ملاحظتها في هذا الإطار فهي أن الثورات الشعبية ليست جديدة علي المنطقة العربية‏,‏ بل إن الأنظمة القائمة في معظم هذه الدول قادمة من خلال ثورات شعبية قوية في بدايات القرن العشرين‏.‏ ورغم أن الكثيرين أشاروا إلي الثورة التونسية باعتبارها أول ثورة عربية شعبية إلا أن تاريخ الثورة الشعبية عريق في دول تبدو الآن بعيدة عن كل حس ثوري في سوريا والعراق ومصر والسودان‏,‏ هذا إضافة إلي عشرات الانتفاضات التي لم تكتب لها فرصة النجاح في كل العالم العربي والإسلامي‏.(8)‏
الجديد الآن في الثورة التونسية والمصرية الجديدتان وتحديدا‏,‏ هو غياب الدور الغربي‏.‏ إذ تمر أمريكا بمنعرج سلطوي مهم‏,‏ ويبدو أن النظام فيها لم يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس ومصر‏.‏ وإلي حد الآن لم يحدث حراك غربي لتفادي السيناريوهات المحتملة من انفلات المنطقة وظهور قوي معادية للمصالح الغربية‏,‏ الاقتصادية والسياسية فيها‏.‏ ربما مازال الوقت مبكرا للجزم بهذا‏,‏ وربما تدور تحركات كهذه بالفعل في الكواليس ولكن السكوت العلني أمام مخاطر ظهور قوي كانت تثير الرعب إلي حد الآن يعتبر انتصارا تاريخيا في حد ذاته‏,‏ ويجب استغلاله في بقية المنطقة‏.(9)‏

ويمكن إبراز أهم ملامح نضوج الوعي الديمقراطي العربي في أربع نقاط رئيسية‏:‏

أولها‏,‏ زيادة الطلب علي منظومة الحريات الأساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر وحرية العمل السياسي‏.‏ والمثير هنا أن هذا المطلب لم يعد مطلبا نخبويا‏,‏ وإنما بات أشبه بثقافة تنتقل من فئة إلي أخري‏,‏ ومن طبقة إلي غيرها‏,‏ كما لو أنه‏'‏ بقعة زيت‏'‏ تنتشر تدريجيا عبر وسائل الإعلام‏,‏ ومن خلال الشبكة العنكبوتية‏.‏

ثانيها‏,‏ الانخراط الثقيل للأنتلجنسيا العربية في عملية التغيير‏,‏ ودخول رموز فكرية وثقافية ظلت لفترة طويلة علي الحياد‏,‏ إلي ساحة النضال السياسي‏.‏ واللافت أن هؤلاء جميعا دخلوا المعترك السياسي من الباب‏'‏ الشعبي‏'‏ وليس عبر الأحزاب التقليدية‏,‏ فضلا عن إصرارهم علي إكمال‏'‏ مشوار‏'‏ التغيير مهما يكن الثمن كما حدث في مصر وتونس واليمن والأردن‏.‏

ثالثها‏,‏ زيادة المناعة الاحتجاجية لدي شباب المعارضة الجديدة‏,‏ وتراجع ثقافة‏'‏ الخوف والرهبة‏'‏ من السلطة تدريجيا‏,‏ وهي مناعة تزداد تجذرا كلما زادت درجة القمع وليس العكس‏.‏ وهنا لم تسقط وظيفة‏'‏ الردع‏'‏ لعنف الدولة فحسب‏,‏ وإنما أيضا بات اللجوء إليه أشبه بمغامرة باهظة الثمن‏.‏ وما تشهده مصر حاليا يشي بإمكانية حدوث ذلك‏,‏ وسيكون خطأ تاريخيا إذا لجأت الحكومة المصرية لإطلاق الرصاص‏'‏ الحي‏'‏ علي المعارضين علي نحو ما طالب به بعض نواب الحزب الحاكم قبل أيام من اندلاع الثورة المصرية‏,‏ فهذا ما يريده المعارضون من أجل إشعال ثورتهم المكتومة‏.‏

رابعا‏,‏ هو تلك المسافة الفاصلة بين حركات المعارضة العربية والدعم الخارجي بشأن تحقيق الديمقراطية‏.‏ وأهمية ذلك ليس فقط إسقاط أية دعاوي أو اتهامات بالعمالة والتآمر مع الخارج علي نحو ما جرت العادة‏,‏ وإنما بالأساس في إدراك المعارضة العربية الجديدة أن مسألة التغيير هي واجب وطني محض يجب القيام به دون التعويل علي الدعم الخارجي‏.(10)‏

الثورات العربية والعبور للعدالة الانتقالية‏:‏

هناك ملامح إيجابية تنبئ عن مقومات تجديف ناجحة لعبور العدالة الانتقالية تبرز كما يلي‏:‏

أولا‏,‏ أن هذه الثورات أو الهبات تتجاوز ليس فقط الأطر الكلاسيكية للتنظيمات والجماعات السياسية العربية‏,‏ وإنما أيضا المقولات السياسية والأيديولوجية التقليدية‏,‏ وهي هنا ليست ثورات موجهة ضد الأنظمة السلطوية فحسب وإنما أيضا ضد معارضيها ونخبها‏,‏ وهي هنا أشبه بعملية تطهير للنخبة السياسية القائمة بشكل جذري‏,‏ بكلمات أخري‏,‏ حين تقوم الثورات فإنها لا تنهي فقط شرعية الأنظمة السلطوية وإنما أيضا تنهي معها شرعية المعارضات السياسية التي تجاوزتها الكتل الاجتماعية التي تشكل القلب النابض لهذه الثورات‏,‏ ويصبح من غير المقبول بعد سقوط الأنظمة السلطوية أن تسعي قوي المعارضة إلي حصد ثمار الثورات وامتطائها من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية‏.‏

ثانيا‏,‏ تتميز الثورات العربية بغياب قيادات أو رؤوس منظمة ومحركة لها بشكل عمودي‏,‏ ولعل هذا أحد أسباب قوتها ونجاحها‏-‏ وعلي عكس النظرة المتشائمة التي تري في التحرك غيابا لقوي وقيادات كاريزماتية‏-‏ ففي الحالة التونسية لم تكن هناك قيادة موحدة للثورة‏,‏ وإن كانت هناك جماعات عمالية ومهنية تغذي الثورة بدماء جديدة‏.‏ وفي الحالة المصرية‏,‏ وهنا يبدو الأمر مدهشا‏,‏ لم توجد قيادة موحدة للثورة ولا حركة تنظيمية تغذيها بشكل مؤطر‏,‏ وإنما كانت هناك جماعات تتحرك بشكل أفقي وتتلامس مع بعضها في دوائر أفقية سوف يعرف الكثير عنها مستقبلا‏.‏ أما في الحالة الليبية‏,‏ فيبدو الأمر حتي هذه اللحظة أكثر ضبابية‏,‏ وإن كانت أقرب لانتفاضة عفوية تحركها مظالم تاريخية ونفسية انفجرت بشكل فجائي وهائل‏.‏

ثالثا‏,‏ هذه الثورات لا تستهدف فقط خلع الأنظمة السلطوية العربية‏,‏ وإنما أيضا تسعي لتأسيس نظم وجمهوريات جديدة علي أسس ديمقراطية سليمة‏.‏ وهنا تبدو المفارقة مذهلة‏,‏ فعلي مدار العقود الماضية كان الخطاب الرسمي العربي يمارس جميع أنواع التشويه ضد فكرة الديمقراطية‏,‏ وكان الإعلام السلطوي يزاوج بخبث بين مسألتي الديمقراطية والعلمانية إلي الدرجة التي بات مجرد ذكرهما أشبه بالوقوع في الخطيئة‏,‏ وهو ما ترك أثرا سلبيا لدي قطاعات واسعة من الجمهور العربي بمن فيه بعض المثقفين ورجال الدين الكلاسيكيين تجاه المسألة الديمقراطية‏.‏ لذا‏,‏ فقد كان مدهشا أن نري وجوها مصرية وتونسية تخطها تجاعيد الشيخوخة تنادي بالديمقراطية والحرية‏.‏

رابعا‏,‏ هذه الثورات لا تعترف بخطوط حمراء‏,‏ ولا تلتزم بقواعد اللعبة السياسية التقليدية‏,‏ فهي عندما تشتعل ترفض فكرة الحلول الوسط‏,‏ وكأنها تسير في طريق ذي اتجاه واحد هدفه رأس النظام‏.‏ من هنا يبدو الإصرار علي إكمال الطريق حتي آخره أمرا بديهيا ولو دفعت في سبيله الغالي والنفيس‏.‏ وقد سمعنا وشاهدنا عبر الفضائيات قصصا عن مواطنين بسطاء دفعوا بأبنائهم للتضحية في سبيل الحرية‏,‏ وهو ما يعد تحولا نوعيا في بنية العقل العربي فيما يخص مفاهيم التضحية والاستشهاد‏,‏ يتطلب التوقف أمامه وإدراك دلالاته ومغزاه‏.‏

خامسا‏,‏ والأهم‏,‏ أن هذه الثورات لا تعبأ كثيرا بحسابات القوي والأطراف الخارجية‏,‏ ولا تعول علي دعم هذا الطرف أو ذاك‏,‏ بل علي العكس فقد كشفت الثورتان المصرية والتونسية وأخيرا الليبية أن القوي الغربية تمثل عقبة في وجه الثوار إما بسبب دعمها وحمايتها للأنظمة السلطوية أو نتيجة لصمتها علي ما تقترفه من جرائم في حق مواطنيها كما هي الحال الآن في ليبيا‏.‏ وقد أسقطت هذه الثورات كل أقنعة الزيف والازدواجية الأخلاقية والقيمية الغربية بعد أن وصل الأمر أحيانا إلي حد التواطؤ الصريح في دعم بقاء هذه الأنظمة السلطوية علي قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية كما كان الحال في تونس حين عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري تدريب قوات الشرطة التونسية لقمع المتظاهرين‏.‏

سادسا‏,‏ فإن انفجار الثورات العربية علي هذا النحو المثير قد يبدو كافيا وشافيا لفهم ما حدث للمجتمعات العربية خلال نصف القرن الماضي‏,‏ وما اقترفته أنظمة ما بعد الاستقلال من خطايا في حق شعوبها‏.‏ فقد تم تغييب وتهميش العقول والثقافة العربية لصالح بناء دولة الفرد الواحد‏,‏ والنظام الواحد تحت شعار الحلم الواحد‏,‏ فكانت النتيجة هي أنظمة سلطوية أحادية لا تقبل الخروج من السلطة أو المشاركة فيها‏,‏ وإذا قرر الشعب أن يعترض أو يثور يجري ضربه بالرصاص وقنابل الغاز والطائرات الحربية دون شفقة‏.(11)‏

أفاق الانتقال للديمقراطية‏:‏

إن الديمقراطية ليست نزوة أو رغبة ولكنها سيرورة حضارية شاملة وفي جميع الصعد‏,‏ ومن الصعوبة بمكان ممارسة الديمقراطية في البلدان التي قد تطبعت منذ قرون علي التسلط والفردية والشمولية‏,‏ وفي ظل انعدام التراث الديمقراطي وانعدام مبدأ التسامح في الرأي والمعتقد والتفكير والتعدد‏,‏ فالمسألة تحتاج إلي وقت ونفس طويل حتي تستقيم الديمقراطية في البلدان النامية علي قدميها‏.‏
إذ يمكن ممارسة الديمقراطية حتي في أحلك الظروف‏,‏ وهذا يتوقف علي مدي جدية القوي الفاعلة في الساحة السياسية واقتناع الهيئات ودرجة ثقافتها وإيمانها بالتعدد السياسي والاجتماعي والثقافي وبالمشاركة في الإدارة والحياة العامة‏,‏ وبالتداول السلمي للسلطة وبدور فعالية الهيئات النظامية في القيام بواجباتها‏,‏ وذلك بضبط إيقاع الحياة بأطيافها المختلفة بصورة عادلة ومتقنة‏.‏
إذ أن تطور النهج الديمقراطي في البلدان النامية مرهون بمدي توافر وتطور عدد من المسائل الجوهرية ومنها‏:‏

‏1‏ ـ اقتناع الهيئات النظامية والقوي المتنفذة بالديمقراطية والتناوب السلمي للسلطة‏.‏

‏2‏ـ تثبيت أركان الدولة العادلة والديمقراطية المستندة إلي الشرعية الدستورية والقانونية‏.‏

‏3‏ـ الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والحياتي‏.‏

‏4‏ ـ التطور الاقتصادي والاستقرار المعيشي‏.‏

‏5‏ـ شيوع التعليم والثقافة‏,‏ وازدياد مستوي الإدراك لدي عامة الناس‏.‏

‏6‏ـ فصل السلطات وألا تغطي السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية‏.‏

‏7‏ـ فعالية هيئات المجتمع المدني وممارساتها للديمقراطية ضمن أطرها كنموذج يحتذي به في المجتمع‏.‏

‏8‏ ـ سيادة الدستور والنظام والقانون‏.‏

‏9‏ ـ الانتخابات الديمقراطية النزيهة للهيئات الرسمية والأهلية والمدنية‏.‏

‏10‏ـ المواطنة المتساوية‏,‏ وسمو سلطة العدالة علي سلطة القوة والهيمنة‏.‏

‏11‏ـ تحييد مؤسسات القوة‏(‏ الجيش والأمن‏)‏ وجعل هذه المؤسسات وطنية لا تتبع الأحزاب ولا تتدخل في الصراعات الانتخابية والسياسية إلا تبعا لما تقتضيه المصلحة الوطنية ولحماية الدستور والقوانين والشرعية والهيئات المنتخبة‏.‏

‏12‏ـ إحترام حقوق الإنسان‏.‏

‏13‏ـ حرية الرأي والقول والعقيدة وتداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام والثقافة والاجتهاد والانتقام المحتشم والهادف واحترام الرأي والرأي الاخر‏.‏

‏14‏ ـ احترام التعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏

‏15‏ـ الاعتراف بمبدأ الأغلبية في الحكم واحترام حق الأقلية في المعارضة‏.‏

‏16‏ـ فعالية المؤسسات المدنية والسياسية وحرية نشاطها‏.‏

‏17‏ ـ نزاهة واستقلالية القضاء وعدم تدخل في أحكامه حتي لا يفسد العدل‏.‏

‏18‏ ـ تثقيف وتوعية المرأة كناشطة في مسرح الحياة الديمقراطية وتفعيل دورها الديمقراطي‏.‏

‏19‏ـ التقليل من المركزية الشديدة‏,‏ ومنح الصلاحيات للجهات المختصة الوسطية‏,‏ والتحتية للقيام بأعمالها دون تدخل من المركزي لأنه في السياسة ليس المهم أن تكون هناك مناصب كثيرة‏,‏ بل المهم كيف نستخدم هذه المناصب بشكل جيد‏.‏ وهذا يحتاج لعلم سياسي وثقافة سياسية‏,‏ ليس المهم أن تكون هناك مناصب كثيرة‏,‏ بل المهم كيف نستخدم هذه المناصب بشكل جيد‏.‏ وهذا يحتاج لعلم سياسي وثقافة سياسية‏,‏ ليس المهم التدخل في الكثير من الأمور‏,‏ بل المهم إدارتها ببراعة‏.‏

‏20‏ـ إن الأمان والاستقرار دعامتان رئيسيتان لكل نظام اجتماعي‏,‏ لأنه لا يمكن للديمقراطية أن تنتصر في أي بلد إلا إذا تحولت إلي نظام راسخ قادر علي أن يحقق الاستقرار الذي يسمح بتطور الاستثمار بوجود تنمية‏,‏ بتطور المبادرات الفردية‏,‏ بتطور اقتصادي حقيقي‏,‏ إذا بقينا في الصراعات فستفشل الديمقراطية وهذا ما يريده من لا يريدون للديمقراطية أن تنتصر‏.(12)‏
إن بناء قواتأمنية وعسكرية وشرطية تتميز بالاحترافية وعدم التميز وتسيير نفسها بنفسها في إطار من النزاهة يستلزم اتباع منهج شامل تجاه الإصلاح المؤسساتي‏(‏ مثلا الإصلاح الذي يخص التوظيف‏,‏ وإعادة التدريب‏,‏ وإعادة الهيكلة والتدبير‏/‏ كتابة التقارير وتدابير المراقبة‏)‏ ولذا تبدو خطة إصلاح الأجهزة الأمنية متكونة من ثلاث نقاط وتهدف إلي‏:‏

ــ إعادة هيكلة شرطة مابعد الحكم الدكتاتوري‏.‏

ــ الإصلاح بتطبيق إجراءات جديدة في التدريب والاختيار ومنح الشهادات‏.‏

ــ اتباع أسلوب ديمقراطي من خلال إنشاء قوات شرطة لا تخضع للأمور السياسية‏,‏ ونزيهة‏,‏ وقابلة للمحاسبة‏,‏ ومتعددة الإثنيات‏,‏ وتؤمن بمبادئ شرطة المجموعة‏.‏

ويمكن أن تتضمن أية استراتيجيات شاملة مجموعة من العناصر‏,‏ منها تبني ميثاق أخلاقي مؤسساتي‏,‏ والعمل علي تعليم الجمهور‏,‏ إعادة تدريب الشرطة علي إجراءات سياسية جديدة‏.‏ وتطبيق إجراءات إدارية وتواصلية وتدبيرية لتشجيع الشفافية والمراقبة‏,‏ وتطبيق إجراءات تأدبية لضمان الانضباط وتوفير وسائل الشكاية والتقويم‏,‏ ومراجعة إجراءات التوظيف لتشجيع هذه الأجهزة بحيث تكون جميع الطوائف ممثلة فيها بدون تمييز‏.(13)‏
تبدو إعادة هيكلة بناء ثقافة سياسية تتماشي ومعابر‏'‏ العدالة الانتقالية‏'‏ عملية ضرورية‏,'‏إنها القيم والمعتقدات والإتجاهات العاطفية للأفراد حيال كل ما يتعلق بعالم السياسة‏',‏ وهي تؤدي دورا محوريا في تشكيل الوعي السياسي للجماعات والأفراد‏,‏بما يقوي عناصر الانتماء الوطني‏,‏وتشكل أوامر متينة في العلاقة بين الدولة والنظام السياسي‏,‏ والمواطن مضمون الحقوق دستوريا وإجتماعيا‏.‏

الهوامش‏:‏

‏1‏ـ السيد عبد الحليم الزيات‏,‏ التنمية السياسية‏,‏ دراسة في علم الاجتماع السياسي‏,‏ الجزء الثاني‏(‏ البنة والاهداف‏)‏ دار المعرفة الجامعية‏2002‏ ص‏53‏ ــ‏54.‏
‏2‏ ـ د‏.‏ السيد ولد أباه‏,‏ الموقع الالكتروني‏:‏
‏http://www.alyoumpress.com/more.php?this_id=2769&this_cat=17‏
‏3‏ـ د‏/‏إبراهيم أبراش‏,‏ الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية الأبوية والموجهة‏,‏ الموقع الالكتروني‏:‏
‏http://www.samanews.com/uploads/110325111448LA3Q.doc‏
‏4‏ـ نفس المرجع السابق‏.‏
‏5‏ـ خليل العناني‏,‏ الثــورة المصــرية وتداعيــاتها العـربية والإقليميـة‏,‏الموقع الإلكتروني
‏http://www.arabaffairs.org/ArticleViewer.aspx?ID=b6d9f916-24d6-4329-a25d-0b361a5b7ca0‏
‏6‏ ـ نظرة جديدة للثورات العربية‏,‏ الثورة والقطيعة الأيديولوجية‏,‏الموقع الإلكتروني‏:‏
‏http://nadyelfikr.net/showthread.php?tid=43141‏
‏7‏ـ إسماعيل حمودي‏,‏الثورات العربية‏:‏ نموذج جديد في التغيير‏,‏ الموقع الالكتروني‏:‏
‏http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=30292‏
‏8‏ـ أبو العباس ابرهام‏,‏ الحوار متمدين‏-‏ العدد‏1018,3250//2011,‏ الموقع الالكتروني‏:‏
‏http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=242295‏
‏9‏ ـ نفس المرجع السابق‏.‏
‏10‏ـ خليل العناني‏,‏ مرجع سابق‏.‏
‏11‏ـ نفس المرجع السابق
‏12‏ـ د‏.‏سمير عبد الرحمن هائل الشمري‏,‏ محاضرات في علم الاجتماع السياسي‏,‏ دار جامعة عدن للطباعة والنشر‏,‏ ط‏:2005‏ ن‏,‏ ص‏:.197‏
‏13‏ ــ رضوان زيادة‏,‏ كيف يمكن بناء تونس ديمقراطية‏:‏ العدالة الانتقالية للماضي وبناء المؤسسات للمستقبل‏,‏ المجلة العربية للعلوم السياسية‏,‏ عدد‏30‏ ربيع‏2011‏ ص‏:(170‏ بالتعرف‏)

المصدر :
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fdemocracy.ahram.org.eg%2FIndex.asp%3FCurFN%3Dindx0.htm%26DID%3D10452

مرسلة بواسطة في هناك 8 تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)